نبذة
بدأت النواة الأولى للشركة بتأسيس الشيخ عبدالعزيز بن حمد الحزيمي مكتب الحزيمي للمحاماة بعد أن صدرت له رخصة مزاولة مهنة الوكالات حسب النظام القديم من المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة عام 1421هـ، ثم حصل على ترخيص بمزاولة مهنة المحاماة حسب النظام الجديد بعام 1424هـ، وتطويرا للعمل فقد تم التحالف بين الشيخ عبدالعزيز الحزيمي والشيخ د. محمد بن عبدالله آل يحيى الشريف – القاضي الأسبق في وزارة العدل، وتم الاتفاق على أن يتم تحويل المكتب إلى شركة مهنية، فصدرت موافقة وزارة التجارة بتسجيلها بعام 1432هـ باسم: ” شركة عبدالعزيز حمد الحزيمي ومحمد عبدالله آل يحيى الشريف للمحاماة والاستشارات الشرعية والقانونية” حتى صارت ذائعة الصيت وذات سمعة طيبة في مجال عملها، وهي اليوم من أهم الشركات العاملة في المجال القانوني بالمملكة،
وقد نالت ثقة وإشادة عدد كبير من الشركات ورجال الأعمال البارزين في المملكة، ولا زالت في تطور مستمر ولله الحمد؛ حيث تتبنى الشركة نهجاً تسعى من خلاله تبوء مكانتها في الصدارة دائماً بتقديم خدماتها بإتقان واحترافية عالية وفق الأصول المهنية ومن خلال فريق عمل مميز من المحامين، إضافةً إلى طاقم استشاري وإداري مساند في بيئة عمل منظمة ومجهزة بأفضل التجهيزات في مبنى متكامل تتجاوز مساحته 1000 متر مربع، ونسعى دائماً لتعزيز ثقة عملائنا ونيل ثقة عملاء جدد، ونتطلع لبناء علاقات مميزة مع الجميع.
كلمة رئيس مجلس الإدارة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فإنه من نعم الله وفضله أن منّ علينا بنعمة الإسلام والهداية لهذا الدين العظيم, والذي جاء البشرية بتشريع عادل ونظام متكامل للحياة.
وإنّ شركة الحزيمي والشريف لتتشرف بأن كانت من ضمن المنشآت القانونية العاملة في هذا البلد المعطاء لتكمل مع زميلاتها من المنشآت القانونية الأخرى والجهات الحكومية مسيرة تسعى جاهدة لأن تكون لبنة لحوكمة كافة الجهات المرتبطة بها وفق أسس نظامية وعملية دقيقة وأن تكون سبباً لإحقاق الحق ورفع الظلم وتحقيق العدالة بين الناس.
وهي اليوم تتشرف بإطلاق موقعها الإلكتروني كلبنة من لبنات بنائها الذي كان وما زال يسعى جاهداً لتحقيق مزيد من التقدم والتطوير, وهي تأمل وترجو من المولى عز وجل أن يتكلل عملها بالتوفيق والسداد وحسن العمل والعطاء, والله الموفق.
رؤيتنا
الريادة والتميز في تقديم الخدمات الشرعية والقانونية والحوكمة, وإيصال الحقوق لأصحابها في أسرع وقت ممكن، عبر فريق متكامل في غاية التأهيل الشرعي والقانوني.
رسالتنا
نشر الثقافة الحقوقية، وتقديم الخدمات القانونية وفق الأصول والأعراف المهنية والطموح إلى الأعلى دائماً، ودرء النزاعات بمعرفة كل شخص ما له من حقوق وما عليه من التزامات عبر الصياغة المحكمة للعقود والاتفاقيات، والسعي لإيصال الحقوق لأصحابها بعد وقوع النزاع بما يعين الجهات العدلية في الدولة على أداء مهامها على الوجه الأكمل.